شهرزاد عبرت انگیز

بعد از واعظی نوبت به ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی رسید كه خبر از ساماندهی كانال‌های خبری بدهد. فیروزآبادی در تیرماه با «ایرنا» مصاحبه كرد و گفت: «كسانی كه در شبكه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای دارند باید خود را برای اخذ مجوز از این شورا آماده كنند

اخذ مجوز برای فعالیت رسانه‌ای در شبكه‌های اجتماعی وعده‌ای بود كه تا امروز محقق نشده است و همین موضوع باعث شده است شبكه‌های اجتماعی محلی برای جولان كانال‌های خبری شود كه به دلیل مجهول‌الهویه بودن صاحبان و گردانندگان آنها امكان پیگیری قضایی‌شان سخت می‌شود. پیش از مطرح شدن «آمدنیوز»، مدیران چند كانال تلگرامی به دلیل انتشار اخبار دروغ به دست پلیس و نهاد‌های امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

نمونه این كانال‌های تعطیل شده «شهرزاد نیوز» بود كه به صورت مداوم اقدام به پخش اخبار كذب علیه رئیس سابق سازمان صداوسیما و برخی مدیران ارشد سازمان می‌كرد و اتهام‌های اخلاقی را به آنها نسبت می‌داد كه با شكایت از این كانال و پیگیری نهادی امنیتی مدیر كانال بازداشت و مشخص شد وی كسی جز یكی از مدیران سازمان صداوسیما نیست!

فرزند آقای «ز» منبع آمدنیوز است؟!

البته «آمدنیوز» علاوه بر كانال خبری، دارای سایتی است كه اكنون از سوی كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده است. در سایت «آمدنیوز» كه گویا از انتهای مردادماه تا به حال به‌روز‌رسانی نشده است، بخشی با عنوان «درباره ما» وجود دارد. در این صفحه متنی منتشر شده اما نامی از گردانندگان این سایت به میان نیامده اما شنیده‌های «جوان» از همكاری فرزند «ز» یكی از روحانیون كه سابقه مدیریت فرهنگی را نیز دارد با این مجموعه حكایت دارد و احتمال اینكه به واسطه رانت پدر، برخی اخبار و اطلاعات دولتی را در اختیار «آمدنیوز» قرار داده باشد، وجود دارد.

در انتظار پیگیری مقامات قضایی و امنیتی!

اكنون این پرسش مطرح است كه با توجه به اشراف اطلاعاتی نهاد‌های امنیتی بر فضای مجازی چرا برخی از ادعاهای «آمدنیوز» و اسنادی كه این كانال منتشر می‌كند، هنوز پیگرد قانونی نشده است؟ مشخص نشده اسناد دولتی چگونه به دست گردانندگان آمدنیوز رسیده است؟ سابقه لجن‌پراكنی كانال «شهرزادنیوز» علیه رئیس سابق صداوسیما نشان می‌دهد كه ساده‌انگاری فعالیت‌های خبری در شبكه‌های مجازی می‌تواند منجر به خسارات سنگینی شود به ویژه آنكه این كانال‌های به اصطلاح خبری از رانت ویژه اسناد و مدارك دولتی برخوردار باشند!