برای نخستین بار صورت می‌گیرد:
افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی/ سند (بخش اول)
🕓  چهارشنبه, ۲۰ام آبان, ۱۳۹۴ /   نظرات
Bank-Melli-Iran-Amadnews

«آمدنیوز»/ گروه خبر: در آذرماه ۱۳۹۳، پایگاه اطلاع‌رسانی «سحام نیوز»، اقدام به انتشار لیست محرمانه بدهکاران کلان بانکی کرد، انتشار این لیست، که شامل گزارش محرمانه «هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام بانکی کشور» بود، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، به طوری‌که  قوه قضائیه برای نخستین بار شعبه ویژه برخورد با بدهکاران کلان بانکی را ایجاد کرد. پس از آن ۴ نفر از بدهکاران کلان بانکی، که نام‌شان از حالت محرمانه خارج گردیده بود، برای دریافت مطالبات بانکی توسط قوه قضائیه بازداشت شدند و فشارهای بسیاری وارد شد تا از ادامه انتشار لیست توسط «سحام نیوز» جلوگیری به عمل آید. فشارهای افراد صاحب نفوذ بر مدیران سحام نیوز کارگر افتاد و انتشار «لیست محرمانه بدهکاران کلان بانکی» به مدت یک‌سال به تعویق افتاد.

«سحام نیوز» در دو گزارش خبری، نام «ده بدهکار» کلان بانکی را منتشر کرد. حالا گزارش محرمانه هیئت تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور در اختیار پایگاه خبری «آمدنیوز» قرار گرفته است. این پایگاه، ضمن انتشار مجدد اسامی «ده نفر» بدهکار کلان بانکی منتشر شده در «سحام نیوز»، اسامی ۵ نفر بعدی از «لیست بدهکاران کلان بانکی» را منتشر می‌کند. این لیست به صورت هفتگی در «آمدنیوز» منتشر می‌شود.

گزارش «هیئت تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور»، اسامی بدهکارانی را شامل می‌شود که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (اوج درآمد نفتی ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد) نسبت به دریافت تسهیلات کلان بانکی اقدام کرده‌اند و زمان بازپرداخت بدهی آنان به دلایل متعدد از جمله، «در دست داشتن توصیه نامه‌های متعدد از سوی افراد صاحب نفوذ»، «درخواست استمهال برای بازپرداخت بدهی‌ها» و «ناکافی بودن وثائق سپرده شده به بانک‌ها»، تاکنون به تعویق افتاده است. برخی از این افراد و شرکت‌ها نیز اقدام به بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها کرده‌اند. همه این تسهیلات با احتساب هر دلار ۱۰۰۰ تومان و کمتر، توسط این افراد دریافت شده است.

اسامی ۱۵ نفر از بدهکاران کلان بانکی بانک ملی ایران به ترتیب شرح زیر است:

۱- آبدارها: گروه خانوادگی«آبدارها» ۹۱۸/۸۲۴/۰۶۹/۷۷۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از بانک ملی ایران دریافت کرده اند؛آنها بدون حمایت اعضای ارشد دولت احمدی نژاد نمی توانستند چنین حجم بزرگی از تسهیلات بانکی را دریافت کنند. این گروه مرکب از تعدادی افراد است که بخشی از آن‌ها برادر و پسرعمو بوده، و برخی نیز افراد مستقلی هستند. بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی گروهی هستند که پرونده آن ها به اسم«آبدارها» مشهور بوده اما ظاهرا افراد مختلفی درآن نقش دارند و بدهکاری این گروه «فقط به بانک ملی ایران» رقمی بالغ بر۹۱۸ میلیون دلار (با احتساب هر دلار۱۰۰۰ تومان در زمان دریافت تسهیلات) است. پس از افشای نام «آبدارها» به عنوان بدهکار بانکی، یکی از برادران آبدارها در اصفهان بازداشت شد. آبدارها که درصفحه اول فهرست آن ٣٠٠ نفر عضو دارند، جز با حمایت اعضای ارشد دولت و برخی افراد صاحب نفوذ نمی توانستند چنین حجم بزرگی از تسهیلات بانکی را دریافت کنند. همچنین درشرایطی که بانک‌ها از مردم عادی برای یک فقره وام ازدواج چند میلیون تومانی، چندین نوع وثیقه و ضمانت دریافت می کنند، گروه آبدارها ۹۱۸ میلیون دلار تا سال ۱۳۸۸ فقط به بانک ملی ایران بدهی معوق دارند(مطابق اسناد موجود). بانک ملی ایران برای پرداخت این رقم هنگفت به این گروه از پسرعموها، برادران و اقوام، مبلغ ۳۹۶/۱۰۲/۷۲۸/۲۵۷ تومان وثیقه دریافت کرده است!به دلیل کسر وثائق بانک ملی ایران نمی تواند طلب خود از این گروه را وصول کند(مطابق اسناد موجود).

اسامی تعدادی از شرکت هایی که آبدارها با نام آنها وام گرفته است، بدین شرح است: «تجارت ربیع نقش جهان، بهینه توسعه سپاهان، جهان مدارجی، صنایع امیرکبیرغرب، کوشا فولادکیا، الماس موتورسپاهان، سیکلت پارت کویر، سیمان نورآسیا، الماس موتورآپاندا، آسمان پویای البرز، باران آوران توس مشهد، داناپک سپاهان، طراحان پیشگام نقش جهان، عقیق کاران فولاد، فولاد پاس، لوله و پروفیل میلاد نقش جهان، مرات پیشرو سپاهان، اخوان سپهرسپاهان، تجارت نغمه، زرین گستر ترشیز، نسیم صنعت چوب، الوند جاودان، ثمین گوهربعثت، تجارت سراج زاینده رود، دانا تک سپاهان، ذوب آهن اردبیل، عطریاس سپاهان، فولاد برازجان، آجرهراب پاسارگاد، تجارت معراج صفه، تجارت منیر صفاهان، چاپ نوآوران توحید، ساختمان سازان اصفهان، شیراز کندوانرژی گستر سپاهان، توسعه صنایع چوب نگین طاوس، زرین گستر ترشیز.»

۲- محمدتقی علاقبندیان: وی سهام‌دار و سرمایه گذاراصلی پتروشیمی هگمتانه، بازرگانی علاقبندیان(خشکبار و خرما)، شرکت بتون شن، شرکت سیمان کارون، سیمان سفید لارستان، فرش پارس، سیمان آپادانا، صنایع خودروسازی همدان، شیشه قزوین، کاشی جم، سرامیک اکباتان و… است. وی در رتبه دوم بدهکاران کلان بانکی بانک ملی ایران است. مطابق اخبار منتشرشده، وی مالک بیش از۱۵۰ شرکت درکشورهای مختلف جهان است و شریک تجاری حاج محمدتقی برخوردار(شرکت فاینانس کروپ سوئیس- نمایندگی کاترپیلار درایران) است.
حاج محمدتقی علاقبندیان در بحبوحه اعتراضات خونین مردم به کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، مبلغ ۱۱ میلیارد تومان به عنوان«کمک به ضد براندازی جمهوری اسلامی» به دفتر رهبرایران پرداخت کرده است. محمدتقی علاقبندیان رفاقتی دیرینه با«غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» دارد. هم‌چنین وی با«صادق خرازی»، موسس حزب ندای ایرانیان نیز ارتباطات خوبی دارد. وی طی سال‌های گذشته دریک درگیری حقوقی- قضایی با شرکت ماهان ایر، مبلغ چند ده میلیون دلار را به عنوان غرامت و با استفاده از ارتباطات خود از این شرکت دریافت کرده است. بنا به اطلاع دریافتی، محمدتقی علاقبندیان هم اکنون درکشورانگلستان ساکن است. وی عنوان «دومین بدهکار کلان بانکی» را به خود اختصاص داده است (مطابق اسناد موجود). میزان بدهی وی (با احتساب دلار۱۰۰۰ تومانی در زمان دریافت تسهیلات- فقط به بانک ملی ایران)، مبلغ ۴۸۴/۶۵۱/۸۵۹/۲۲۶ میلیارد تومان (معادل ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸) است. با توجه به عدم پرداخت این میزان بدهی به بانک ملی ایران، رقم این بدهی چندین برابر رقم ذکر شده ارزیابی می‌شود.
میزان وثیقه پرداخت شده توسط وی به بانک ملی ایران برای دریافت این مبلغ، ۱۴۲/۴۲۳/۵۷۸/۰۹۴ تومان می باشد و بانک ملی ایران به دلیل کسر وثائق نمی‌تواند طلب خود از وی را وصول کند (مطابق اسناد موجود).

۳- محمد رستمی صفا: وی که به دلیل افشای نامش هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، مالک گروه صنعتی صفا است. این گروه مالک بیش از یک‌صد شرکت تجاری ازجمله شرکت نورد و پروفیل ساوه، شرکت نورد و لوله صفا، گروه صنعتی آمل، کارخانجات نورد و لوله کارون، فولاد امیرکبیرآشتیان، شرکت نورد و لوله صفا طوس، شرکت نورد و گالوانیزه سروش، شرکت صنعت پلیمر اهواز، شرکت تجهیزات نفت مارین، شرکت کشت و صنعت صفا، شرکت صنعتی تولیدی حامیران، شرکت صنعتی قلم خودکارصفا، سیم و کابل اهواز، شرکت سازه‌های صنعتی و ماشین آلات صفا، شرکت صنعتی استاد، شرکت سرمایه گذاری صفا، دانشگاه جامع علمی- کاربردی صفا و … است. رستمی صفا از پیمان‌کاران قدیمی شرکت ملی گازاست که در دوران کاری خود نیز مرتکب تخلفات مالی ازجمله پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود. وی عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده که درتاریخ ۲۷ تیر۱۳۸۶ به مدت سه سال دراین اتاق فعالیت کرده است.
محمد رستمی صفا، ۲۸ شهریور۸۵ موفق شد ۲۸/۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان خریداری کند. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت، اما ۱۳ روز بعد یعنی ۱۰ مهر، سازمان بورس اوراق بهادار، معامله یاد شده را به دلیل دیر رسیدن ضمانت‌نامه لغو کرد. تیرماه ۱۳۸۸ محمد رستمی صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۹ میلیارد تومان به همراه دو نفر دیگر به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد، اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس وی و دو نفر همراهش را با لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد! گفتنی است دو محکوم دیگراین پرونده در زندان به سر می‌برند.
Banke-Melli-Iran-Amadnewsرستمی صفا هزاران میلیارد تومان به بانک‌های تجارت، پارسیان، توسعه صادرات، سپه و ملی بدهکاری بانکی دارد. رقم بدهی او به بانک ملی تا سال ۱۳۸۸، مبلغ ۲۶۲/۵۳۰/۰۳۴/۱۲۱ میلیارد تومان (معادل ۲۷۰ میلیون دلار درسال ۱۳۸۸) بوده است. این میزان تسهیلات با دلار۱۰۰۰ تومان توسط وی دریافت شده است و با توجه به جهش قیمت دلار و پرداخت نشدن این میزان بدهی، میزان بدهکاری وی به بانک ملی چندین برابر رقم مذکور ارزیابی می شود. در حالی‌که ارزش مالی تسهیلات دریافت شده از بانک ملی با توجه به جهش نرخ ارز و بدون در نظر گرفتن سود و چرخش مالی این مبلغ، دست‌کم چهاربرابرشده است وی از پرداخت بدهی خود به بانک ملی استنکاف ورزیده است (مطابق اسناد موجود). میزان وثیقه پرداخت شده وی به بانک ملی ایران برای این مبلغ بدهی صفر ریال ثبت شده است. بانک ملی ایران به دلیل عدم دریافت وثیقه برای پرداخت مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار، نمی تواند طلب خود را از وی وصول کند!

۴- میرسلیمی: صاحب کارخانه روغن نباتی نینا و شرکت وارد کننده گوشی‌های پن تک است. وی در ردیف چهارم لیست بدهکاران کلان بانک ملی ایران است (مطابق اسناد موجود) مبلغ بدهی وی به بانک ملی ایران تا سال ۱۳۸۸، مبلغ ۳۰۹/۰۶۳/۴۸۳/۳۲۲ میلیارد تومان (۳۱۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸) است. میزان وثیقه پرداخت شده به بانک برای دریافت این رقم، مبلغ ۱/۷۸۱/۴۵۴/۹۸۲ میلیارد تومان می باشد (مطابق اسناد موجود). با توجه به پرداخت نشدن این مبلغ به بانک ملی ایران، رقم آن چندین برابر ارزش سال ۱۳۸۸ ارزیابی می شود. بانک ملی ایران به دلیل کسر وثائق نمی تواند طلب خود را از وی وصول کند (مطابق اسناد موجود).

۵- چای کاران/ سندیکای کارخانجات چای شمال: تنها تشکل صنفی کارخانجات چای سازی ایران است. سندیکای کارخانجات چای شمال درسال ۱۳۴۱ به وسیله شمس‌الدین علمی غروی و ۱۱ صاحب کارخانه چای سازی دیگر تأسیس شد و هم‌اکنون ۱۷۴ عضو دارد. مقر این سندیکا درلاهیجان است. به نظر می رسد با توجه به عدم حمایت دولت‌ها از چای کاران شمال کشور، و انتشاراخبارمختلف در رسانه ها ازعدم پرداخت بدهی‌های دولت به چای کاران، میزان بدهی این سندیکا به بانک ملی ایران، نباید محل مناقشه قرار گیرد.
میزان بدهی چای کاران به بانک ملی ایران، مبلغ ۵۱۱/۰۱۲/۶۷۶/۱۲۶ میلیارد تومان(۵۱۱ میلیون دلار درسال ۱۳۸۸) است و این سندیکا در ردیف پنجم لیست بدهکاران کلان بانکی قرار دارد. میزان وثیقه دریافت شده برای مبلغ مذکور، مبلغ ۲۲۰/۴۹۴/۵۶۴/۹۰۸ میلیارد تومان است(مطابق اسناد موجود). بانک ملی ایران به دلیل کسر وثائق و عدم رونق تولید چای کاران شمال کشور نمی تواند طلب خود از این سندیکا رو وصول کند(مطابق اسناد موجود).

۶- فرهاد لاهیجانی‌ها: از وی سابقه مشخصی به دست نیامده است. اما در تاریخ ۱۱ شهریوز ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتایج کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم قطعی ۹ محکوم علیه را با شکایت بانک ملی ایران قطعی و اعلام کرد. مطابق این حکم فرهاد لاهیجانی‌ها، فرزند عزت الله ازحیث اتهام پرداخت رشوه به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا به مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال به نفع صندوق دولت محکوم شده است. فرهاد لاهیجانی‌ها از بانک ملی ایران ۲۳۸/۸۲۵/۹۷۲/۰۱۴ تومان تسهیلات دریافت کرده است که این تسهیلات قبل از نوسان نرخ ارز بوده است. وی برای دریافت این تسهیلات، مبلغ ۹۴/۶۴۸/۰۶۱/۵۰۰ تومان وثیقه نزد بانک ملی ایران سپرده است که بانک به دلیل کسری وثائق قادر به دریافت تسهیلات ارائه شده به این فرد نمی باشد. گفتنی ست به دلیل جرائم ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مالی، رقم بدهی آقای لاهیجانی‌ها تا سال ۱۳۹۳ بیش از ۳ برابر تسهیلات دریافتی افزایش یافته است.

۷- گروه عظام: مالک این گروه قطعات خودرویی در آذربایجان شرقی «عباس ایروانی» است. وی ارتباط بسیار خوبی با حسن روحانی رئیس‌جمهور دارد، گفته می‌شود زمانی‌که احمدی نژاد، بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را قطع کرد و حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک، حتی هزینه خرید «قند» برای «چای» کارکنان را نیز نداشت، ایروانی به یاری وی شتافت و بودجه این مرکز را تامین کرد. گروه قطعات خودرویی عظام به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه خصوصی تولید قطعات خودرو در ایران شناخته می‌شود. مجموع تسهیلات دریافتی این گروه از بانک ملی ایران، ۲۱۳/۵۶۱/۳۶۴/۲۳۱ تومان است که وثائق پرداختی برای دریافت این تسهیلات صفر ریال بوده است. این تسهیلات قبل از نوسان نرخ ارز دریافت شده است و با احتساب جرائم مربوط به معوقات تسهیلات، اکنون بیش از ۳ برابر رقم دریافتی تسهیلات افزایش یافته است. یافته‌های موجود حاکی از آن است که گروه قطعه سازی عظام هنوز بدهی خود را به بانک ملی ایران است.

۸- محمد کرد احمدی: از محمد کرد احمدی هیچ‌گونه سوابق اقتصادی – سیاسی یافت نشده است. وی مبلغ ۳۱۲/۹۶۰/۶۲۳/۱۱۸ تومان تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده است که برای دریافت این تسهیلات مبلغ ۵۹/۳۵۴/۶۹۴/۴۹۵ تومان وثیقه به بانک ملی ایران سپرده است. این تسهیلات قبل از نوسان نرخ ارز به آقای کرد احمدی پرداخت شده است که با توجه به عدم تسویه حساب مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک ملی ایران، مبلغ فوق به بیش از ۳ برابر افزایش یافته است. بانک ملی ایران به دلیل کسری وثائق(حدود یک پنجم تسهیلات دریافتی) توانایی دریافت مطالبات خود را ندارد.

۹- محمد ضرابیه: بنیان‌گذار و سهام‌دار اصلی بانک سامان است. بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان، تحت نظارت بانک مرکزی مردادماه ۱۳۸۱ با پیشینه اولین موسسه مالی واعتباری کشور و با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد. گفته می‌شود بانک سامان از بانک‌های درگیر در اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی بوده وعنوان شد که این بانک به همراه بانک ملی بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده است. محمد ضرابیه مبلغ ۲۷۸/۸۴۲/۵۴۵/۵۸۷ تومان به بانک ملی ایران بدهکار است که برای دریافت این رقم از تسهیلات، مبلغ ۱۲/۲۱۰/۲۶۷/۵۶۳ تومان وثیقه به بانک ملی سپرده است. این تسهیلات قبل از نوسان نرخ ارز به آقای ضرابیه پرداخت شده است و با احتساب جرائم دیرکرد مرسوم در مقررات پرداخت تسهیلات بانکی، رقم فوق تاکنون به بیش از ۳ برابر افزایش یافته است. بانک ملی ایران به دلیل کسری وثائق از دریافت مطالبات خود ناتوان مانده است.

۱۰- زادپور: در ردیف دهم لیست بدهکاران کلان بانک ملی ایران، نام «زادپور» قرار دارد که با توجه به دراختیار نداشتن نام کامل وی، تحقیقات درباره این فرد بی‌نتیجه مانده است. زادپور مبلغ ۱۶۱/۷۹۴/۳۲۷/۱۷۰ تومان از بانک ملی ایران تسهیلات دریافت کرده که برای دریافت این رقم از تسهیلات، مبلغ ۱۰۶/۴۳۰/۵۸۰/۳۱۸ تومان به بانک ملی ایران وٍثیقه سپرده است. این تسهیلات قبل از نوسان نرخ ارز به وی پرداخت شده و با توجه به قوانین مربوط به جرائم دیرکرد در بخش دریافت تسهیلات بانکی، مبلغ فوق اکنون به بیش از ۳ برابر تسهیلات دریافتی افزایش یافته است. بانک ملی ایران به دلیل کسری وثائق از دریافت مطالبات خود ناتوان مانده است.

۱۱- داوطلب: نفر یازدهم لیست بدهکاران بانکی را آقای داوطلب تشکیل می‌دهد. وی جمعا مبلغ ۱/۶۹۰/۴۹۹/۲۹۹/۸۱۴ تومان تا سال ۸۸ (با احتساب هر دلار ۱۰۰۰ تومان) از بانک ملی ایران تسهیلات دریافت کرده که برای دریافت این مبلغ، تنها ۳۴۳/۲۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان وثیقه به این بانک سپرده است. با احتساب جریمه دیرکرد و سایر جرایم مرسوم بانکی، وی باید سه برابر مبلغ دریافتی را به بانک ملی ایران بازگرداند که به دلیل کسر وثائق، بانک ملی ایران از دریافت طلب خود عاجز مانده است.

۱۲- حسین رحیم منفرد: وی که مدرک دکترای پوست و مو دارد، در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد به همراه برادرش دکترعباس‌علی رحیم منفرد با استفاده از وام‌های کلان بانکی اقدام به تاسیس شرکت‌های سارا موتور، بهنام خودرو، میزان خودرو و گروه صنعتی پیشتازان آسیا نموده و با راه اندازی کارخانه به تولید موتور سیکلت در قزوین، شهریار و رباط کریم و استان خراسان اقدام کرد. معروف‌ترین تولیدات آن‌ها موتورسیکلت‌های شهاب، بهنام و آسیا با انجین‌های نمونه کپی شده سی جی هوندا و وارداتی از کشور چین بوده است. مدتی بعد شرکت لوازم خانگی سارا الکترونیک هم به مجموعه آن‌ها افزوده شد که به واردات لوازم خانگی درجه دو از کشور چین اقدام میکرد ولی از نیمه دهه ۸۰ آن‌ها به تدریج و با سرمایه‌گذاری در امر ساختمان سازی شرکتی را در دبی به ثبت رساندند و شروع به ساخت و ساز در این شیخ نشین نمودند. آن‌ها در منطقه یک تهران هم صاحب تعدادی برج در منطقه ولنجک، زعفرانیه، فرشته و سعادت آباد هستند. دفتر شرکت‌های تولیدی ساراموتور در طبقه در اتوبان کردستان نبش خیابان سی و پنجم پلاک ۱۴۶، بهنام خودرو در هفت طبقه در کوچه حکیم اعظم ضلع شمالی برج‌های ونک پارک در اتوبان کردستان بوده است. دکتر حسین رحیم منفرد هم اکنون صاحب مرکز زیبایی پوست و لاغری موضعی استایل در خیابان سرو شرقی در محله سعادت آباد است. وی در کارنامه خود ترجمه مشترک کتاب شغل مناسب شمانویسندگان پاول تیگر و باربارا تیگر را با همکاری مترجم معروف ایرانی مهدی قراچه داغی دارد که ناشر آن انتشارات نقش و نگار است.
آقای رحیم منفرد در مجموع مبلغ ۱/۹۰۷/۸۵۸/۱۲۰/۴۹۴ تومان تا سال ۸۸ (با احتساب هر دلار ۱۰۰۰ تومان) تسهیلات دریافت کرده که برای این میزان تسهیلات دریافتی از بانک ملی ایران، تنها ۱۰/۲۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان وثیقه سپرده است.

۱۳- سرخوش: داوود سرخوش شهری، جعبه سیاه پرونده بیمه ایران لقب گرفته است. وی از متهمان پرونده بیمه ایران بود که در دادگاه‌های اولیه، اعترافات او درباره محمدرضا رحیمی در رسانه‌ها بازتاب وسیعی یافت. با اعلام حکم محمدرضا رحیمی، محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه‌قضائیه درهفتادوپنجمین نشست خبری سخن‌گوی این قوه، درباره رابطه سرخوش و رحیمی توضیح داد. اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی یک‌ میلیارد و۵٠٠ میلیون تومان از آقای «داوود سرخوش شهری»، پول دریافت کرده است، گفته بود: «برخلاف ادعای رحیمی که پول را به ١٧٠ نماینده مجلس داده است، این دریافتی‌ها برای کارسازیِ کار سرخوش بود؛ چون سرخوش ۶٠ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته است.» از داوود سرخوش شهری در ایام برگزاری دادگاه بیمه ایران، به اسم «جعبه سیاه پرونده بیمه ایران» یاد می‌شد. حکم صادرشده از سوی شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور برای داوود سرخوش شهری در روز ۲۹ مرداد ۹۲ وی را به اتهام ارتشا، محکوم به سه سال حبس تعزیری و ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۶۷۰ میلیون ریال شد و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول شده بود. ‌
اژه‌ای در یکی از نشست خبری سال ۱۳۹۳ خود، چهار اتهام رحیمی را اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان از سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و شرکت در شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری موضوع ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری عنوان کرد. او در ادامه توضیح داد که در دادگاه شعبه ٧۶، اتهام پولشویی برای رحیمی احراز نشد و از این بابت وی تبرئه شد. محسنی‌اژه‌ای گفته بود: دادگاه اخذ رشوه از سرخوش، موضوع ماده چهار قانون تشدید مجازات و تحصیل مال نامشروع را یک فعل واحد با عناوین متعدد دانست و از این‌رو، مجموع آن‌ها را در یک عنوان یعنی در ماده چهار تجمیع کرد. دیوان‌عالی کشور، اصل رشوه از آقای سرخوش با مبلغ یک میلیارد تومان از یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان را محرز دانست و تحصیل مال نامشروع نیز محرز بود. اما دیوان‌عالی این موضوع را که او در شبکه اختلاس باشد یا عضو این شبکه باشد، محرز ندانست، به همین دلیل اخذ رشوه با حکم پنج سال حبس را قطعی کرد و درخصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم رد مال صادر شد. در نهایت هفتم مهرماه سال جاری و پس از انتشار خبر «مرگ وی در زندان»، ابوالفضل انتظاری وکیل سرخوش درباره آخرین وضعیت موکل خود در زندان، به «تسنیم» گفت: «او پیش از این، یک عمل جراحی دیسک کمر در بیمارستان دی انجام داده بود و امروز نیز بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد. موکل بنده سه سال حبس خود را گذرانده بود و فقط بابت رد مال در زندان به سر می‌برد». چندی بعد خبر مرگ وی در زندان تکذیب شد و گفته شد وی در بیمارستان فوت کرده است!
انتشار خبر فوت سرخوش در شرایطی که سرنوشت پرونده بیمه ایران معلوم نیست و حکم نهایی نیز صادر نشده است به احتمال زیاد بر ادامه رسیدگی به این پرونده در آینده تاثیر خواهد داشت. این احتمال وجود دارد که هنوز حرف های زیادی در سینه این فرد وجود داشت که حالا دیگر به خاک سپرده شده است!
آقای سرخوش جمعا مبلغ ۱/۲۸۱/۸۲۵/۵۸۳/۰۶۸ تومان فقط به بانک ملی ایران بدهی دارد که با احتساب هر دلار دست‌کم ۱۰۰۰ تومان در زمان دریافت این تسهیلات، تنها رقم ۲۵۷/۲۹۲/۱۱۹/۰۶۰ تومان وثیقه به این بانک سپرده است. مشخص نیست پس از مرگ آقای سرخوش بانک ملی چگونه مطالبات خود را دریافت خواهد کرد.

۱۴- برگزیده- محمودی: از آقایان برگزیده و محمودی سوابق چندانی وجود ندارد. این دو مبلغ ۱/۱۹۳/۳۱۸/۰۸۲/۵۹۴ تومان از بانک ملی ایران تا سال ۸۸ تسهیلات دریافت کرده‌اند که برای دریافت این مبلغ تنها ۳۱۰/۷۵۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان وثیقه به این بانک سپرده است. با احتساب جریمه‌های مرسوم دیرکرد بانکی در نظام بانکی کشور، رقم این مطالبه اکنون دست‌کم سه برابر شده است.

۱۵- حاجی میری: آقای حاجی میری تا سال ۱۳۸۸ مبلغ ۹۷۰/۲۹۲/۰۰۱/۶۵۱ تومان تسهیلات از بانک ملی دریافت کرده که برای دریافت این مبلغ تنها ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان وثیقه به بانک ملی ایران سپرده است.

گفتنی‌است اسناد محرمانه هیئت تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور به صورت هفتگی در «آمدنیوز» منتشر خواهد شد.

 لینک کوتاه: https://wp.me/p6nXKU-2H7